بودجه‌ریزی حقوق بشری و تعهدهای آن

چکیده

امروزه حقوق بشر دارای سندها و سازوکارهای گسترده‌ی بین‌المللی شده و رویکرد غالب این است که دولت باید برای تحقق و موضوعه‌سازی حقوق بشر بکوشد. قانون بودجه نیز از ارزشمندترین قانون‌های ملی است زیرا که نشانه‌ی ذهنیت اقتصادی دولت درباره‌ی امور گوناگون است. حال این پرسش مطرح می‌شود که پیوند حقوق بشر با بودجه بر چه مبنایی توضیح‌پذیر است و تحقق این پیوند نیازمند چه تعهدی از سوی دولت است. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع کتاب‌خانه‌ای در روشی توصیفی-تحلیلی و بررسی نمونه‌های عملی، بیان می‌شود که امروزه حقوق بشر وارد زمینه‌های حقوق مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ریزی شده است، تا جایی که سخن از «بودجه‌ریزی حقوق بشری» می‌رود. این الگوی بودجه‌ریزی دربردارنده‌ی تعهدهای محتوایی و فرآیندی است. تعهدهای محتوایی، خود در دو گروه تعهد به رفتار و تعهد به نتیجه جای می‌گیرند. هم‌چنین هر دولت موظف به احترام، حمایت و اجرا در ارتباط با هر حق بشری است. تعهدهای محتوایی دیگری هم‌چون تعهد به اجرای فوری، تحقق تدریجی، نداشتن اقدام‌های واپس‌گرا، هسته‌ی حداقلی و بیشینه‌ی منابع در دسترس، در گروه‌های یادشده می‌گنجند. تعهدهای فرآیندی (شکلی) دربردارنده‌ی تعهد به قانونی بودن، مشارکت، شفافیت و پاسخ‌گویی است. پیش‌بینی این تعهدها در بودجه‌ریزی، گامی مهم در تحقق و عینی‌سازی حقوق بشر به‌شمار می‌رود.