بررسی مقررات کیفری قانون کار ایران در پرتو موازین بین المللی کار

چکیده

اصولا یکی از موارد ایجاد جرائم اختصاصی در حوزه حقوق کیفری جرم انگاری در حوزه حقوق کار میباشد . چراکه این موضوعات و تعیین ضمانت اجرای کیفری در مقررات قانون کار توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. کشور ما با عضویت در پنج مقاوله نامه بین المللی کارومقاوله نامه های بین المللی حقوق بشر،نسبت به حمایت از حقوق کارگران، دارای تعهدات بین المللی میباشد. در این خصوص  با توجه به تعهدات صورت گرفته  ایران به کنوانسیونهای میثاق حقوق سیاسی و مدنی و کنوانسیون 1950 حقوق و آزادی های اساسی دروضع قوانین جزائی  قانون کار ، مخصوصا ً قانون کار1369 تاثیر مستقیم داشته است. با توجه به اینکه  کار وکارگر و رابطه کارگر و کارفرما، جنبه جهانی و بین المللی پیدا کرده است، چون اندیشه هاي متفاوتی مانند ، لیبرالیستی و سوسیالیستی در جامعه جهانی وجود دارد، یافتن سیاست کیفري یکسان بین مقررات حقوق بین الملل و داخلی،دشوار است. اندیشه لیبرالیستی به بازار رقابتی و قدرت سرمایه اعتقاد دارد.بر عکس در اندیشه سوسیالیستی،حق اجتماعی کارگران محور اصلی است و حمایت از کارگر، اصل میباشد و کارفرما، نقش ثانوي دارد در اندیشه اسلامی،ازافراط وتفریط دوري شده است واعتدال محور اصلی می باشد.اما نقطه  مشترك همه اندیشه ها،اعتقاد به ضعیف بودن کارگردرمقابل کارفرماست.حمایت کیفري از یک ارزش باید به عنوان آخرین وسیله براي براي حفظ آن ارزش بکارگرفته شود.مقاله حاضر به بررسی  مقررات کیفری کار ایران با توجه به موازین  بین المللی کار مورد اشاره در مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار اختصاص یافته است.