مسئولیت کیفری دولت درقبال آلودگی هوا درنظام حقوقی ایران

چکیده

آلودگی هوا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، کیفیت زندگی و حقوق شهروندان به‌شمار می‌رود و به ویژه در کلان‌شهرهای ایران پیامدهای گسترده بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی دارد. این موضوع چالشی اساسی برای نظام حقوقی و اجرایی کشور ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری دولت در قبال آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران انجام شده است. در این مطالعه، مبانی نظری مسئولیت کیفری دولت و جایگاه آن در قوانین داخلی همچون اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون هوای پاک مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین حدود، موانع و ظرفیت‌های اجرای این مسئولیت بررسی شده است. در بخش داخلی، تمرکز بر مواد قانونی مرتبط با تخریب محیط زیست و عملکرد دولت در اجرای قانون هوای پاک بوده است. در حوزه بین‌المللی نیز، قواعد مسئولیت دولت‌ها در قبال آلودگی محیط زیست و اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل محیط زیست تحلیل شده که چارچوبی برای پاسخگویی دولت‌ها فراهم می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرچه مسئولیت کیفری دولت به‌طور صریح در قوانین ایران تعریف نشده است، اما از طریق تحلیل قوانین محیط زیستی، اصل ۵۰ قانون اساسی و نظریه تقصیر می‌توان مسئولیت نهادهای دولتی را در موارد ترک فعل و بی‌مبالاتی در اجرای قوانین احراز کرد. از جمله دستاوردهای مهم پژوهش، شناسایی خلأهای قانونی و نبود رویه قضایی مؤثر به‌عنوان موانع اصلی تحقق مسئولیت کیفری دولت است. همچنین تقویت شفافیت تقنینی، تدوین رویه‌های قضایی کارآمد، ارتقاء مشارکت نهادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی به‌عنوان راهکارهای کلیدی جهت بهبود سیاست جنایی در مقابله با آلودگی هوا پیشنهاد شده‌اند. این پژوهش چارچوبی حقوقی-کیفری برای پاسخگویی دولت در زمینه آلودگی هوا فراهم آورده و نقش مؤثر نهادهای عمومی و مقامات مسئول را در تحقق عدالت زیست‌محیطی برجسته کرده است.