صلاحیت دادگاه های صلح در رسیدگی به دعاوی سجلی

Abstract

   قانون شوراهای حل اختلاف از جمله جدیدترین قوانینی است که در سال 1402 تصویب و ابلاغ شده است. پیش از این، قانون شوراهای حل اختلاف به صورت موقتی و آزمایشی در حال اجرا بود. پیش‌تر شوراهای حل اختلاف، هم وظیفه صلح و سازش و هم وظیفه صدور رأی را به عهده داشتند. با توجه به موفقیت بیشتر این مرجع در زمینه حصول صلح و سازش، قانون جدید شوراهای حل اختلاف برای این مرجع تنها صلاحیت حصول صلح و سازش را به رسمیت شناخته و رسیدگی و صدور رأی را به عهده محاکم قضایی گذاشته است. طبق قانون شورای حل اختلاف 1402 این شورا تنها در صورتی که طرفین پرونده
نسبت به رسیدگی به پرونده در شورا توافق داشته باشند، صلاحیت رسیدگی دارد و اصل بر عدم صلاحیت شوراست. مطابق با قانون یاد شده  قوه قضائیه مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. این دادگاه در لایحۀ پیشنهادی قوۀقضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و درنتیجۀ تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوۀقضائیه به وجود آمد. به نظر دلیل این که قانون گذار به جای اصلاح قانون قبلی شورای حل اختلاف، دست به تصویب قانون جدید زد، پیش بینی دادگاه صلح می باشد.با تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف، به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و صلاحیت شورای حل اختلاف به صلح و سازش محدود خواهد شد. از جمله ابتکارات قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است، این است که دادگاه صلح می‌تواند در ساعت غیراداری و روزهای تعطیل نیز تشکیل شده و اقدام به رسیدگی نماید. علاوه بر این، آرای صادره در دادگاه صلح جز در موارد استثنایی قطعی است. قطعی بودن آرای این دادگاه بدین معنی است که رسیدگی در دادگاه صلح یک مرحله‌ای است .در  همین راستا متأسفانه برخی دعاوی  مربوط به امور سجلی نیز در حیطه ی صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته که مهم ترین آن« الزام به تنظیم سند و اصلاح شناسنامه » می باشد که زمینه ایجاد مشکلات عدیده ای را به جهت غیر قابل تجدید نظر بودن احکام این دادگاه  هم برای ادارات ثبت احوال وهم سایر اشخاصی که صدور اینگونه آراء در اصطکاک با حقوق احتمالی آنان می باشد فراهم آورده است و نکته جالب توجه این است که «قانون شوراهای حل اختلاف» که نسبت به تأسیس دادگاه صلح اقدام نموده برخلاف روّیۀ رایج به عنوان یک قانون دائمی و نه یک قانون آزمایشی تصویب شده  است ؛لذا امکان  اصلاح آن پس از طی دوران آزمایشی آن نیز وجود ندارد.