مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل ناشی از ترک فعل با تاکید بر مسئولیت شرکت های آب منطقه‌ای در پرونده های غرق شدگی

Abstract

با تاسیس مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و درج ماده 143 به عنوان شاکله اصلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پیش بینی می‌شد ابهامات موجود در خصوص مسئولیت این اشخاص در جنایات مرتفع گردد. اما درخصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل غیرعمد ناشی از غرق شدگی همچنان ابهاماتی وجود دارد که باعث تشتت آرا در محاکم قضایی نیز گردیده است. در این مقاله با بررسی رویه قضایی مشخص می گردد دو نظریه در این خصوص وجود دارد؛ برخی به استناد ماده 37 قانون توزیع عادلانه آب و نظریه خطر، شرکت آب منطقه ای را در این موارد به عنوان اشخاص حقوقی، مسئول کیفری وقوع حادثه می دانند. درمقابل مخالفان به استناد عدم تحقق ترک فعل به دلیل درج نشدن وظیفه قانونی مراقبت از مجاری آبی برای اشخاص حقوقی و همچنین قاعده اقدام مجنی علیه برای درخطر افکندن خود، اشخاص فوق را مسئول نمی دانند. به نظر می رسد درخصوص مسئولیت اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های آب منطقه ای در این قبیل موارد باید قائل به تفکیک شد و در موارد که حادثه در مجرای آب طبیعی از قبیل رودخانه و نهر محقق می‌گردد به دلیل عدم تصریح تکلیف قانونی و محقق نشدن شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت کیفری را متوجه این اشخاص ندانست .اما چنانچه حادثه در کانال و مجاری تعبیه شده توسط این شرکت‌ها ایجاد گردد، باید شرکت ها را از باب ایجاد موقعیت خطر آفرین مسئول کیفری دانست.