تقابل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نمایندگان آنان در جنایات ارتکابی با نگاهی به رویه قضایی

Abstract

با درج ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شد ، اما محکومیت شخص حقوقی، نافی مسئولیت شخص حقیقی نخواهد بود. با عنایت به اصل شخصی بودن کیفر، اصل بر تعقیب اشخاص حقیقی است و مسئولیت اشخاص حقوقی به طور خاص با شروطی امکان تحقق دارد. با این وجود در خصوص ارتکاب جنایات توسط نماینده شخص حقوقی، نباید به استناد تبصره ماده 14 قائل به عدم تعقیب کیفری اشخاص حقوقی باشیم و صرفاً این اشخاص را از جهت پرداخت دیه و خسارت محکوم نماییم چرا که قانونگذار با پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی، آنان را به عنوان عنصری مستقل در ارتکاب جرم پذیرفته و بنابراین به مانند مرتکبی مستقل نیز باید مجازات گردند. با توجه به ماده 143، مسئولیت اشخاص حقوقی عاریتی می باشد به این معنی باید شخص حقیقی به عنوان بازوی اجرایی، عناصر روانی و مادی جرم را مرتکب شود. این امر به این معنی است که محکومیت اشخاص حقوقی رافع مسئولیت مرتکب اصلی جرم نمی باشد.  رویه قضایی میان جنبه خصوصی و عمومی جرم قائل به تفکیک می‌باشد که این اقدام به تبعیت از ماده 184 قانون کار بوده و تبعیت از دیدگاه این ماده در جنایاتی و صدمات جانی غیر عمدی که از حوادث کار ناشی نمی شود، هیچ محمل قانونی ندارد. نحوه اعمال مجازات این اشخاص باید مطابق عمومات ضمان مندرج در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی باشد.