قانونی بدون حامی؟ واکاوی علل تعهدگریزی نهادها در قوانین مرتبط با ازدواج و جمعیت در ایران

Abstract

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی جمعیتی از جمله کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش سن ازدواج مواجه بوده است. قانونگذار جهت حل این چالش، قوانینی چون «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «قانون تسهیل ازدواج جوانان» را مصوب و ابلاغ نموده است ولی در عمل شکاف عمیقی بین اهداف تصویب‌شده این قوانین و نتایج محقق‌شده وجود دارد. این مقاله نشان می دهد که مشکل اصلی نه در ذات قوانین، بلکه در «عدم حمایت نهادی» دستگاه‌های متولی اجرا، نهفته است. در این پژوهش ضمن واکاوی و تحلیل ریشه‌ای علل ترک فعل نهادهای مسئول در اجرای این قوانین، از روش تحلیل محتوای کیفی و با اتکا به داده‌های ثانویه شامل متن قوانین، گزارش‌های عملکرد دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور استفاده شده است.یافته‌ها حاکی از آن است که ترک فعل نهادها را می توان در چهار دسته عامل کلیدی طبقه بندی کرد: اول علل ساختاری که شامل پراکندگی مسئولیت، موازی‌کاری و فقدان یک نهاد راهبری متمرکز و قوی میشود، دوم علل سیاسی و بودجه ای که موارد عدم تأمین اعتبارات پایدار، تغییر اولویت‌های سیاسی با تغییر دولت‌ها و تقدم مسائل اقتصادی کلان را در یر میگیرد، سوم علل فرهنگی و سازمانی که اعم از مقاومت در برابر تغییر، ضعف فرهنگ پاسخگویی و عدم باور عمیق در بدنه بوروکراتیک به اهداف قوانین می باشد و چهارم علل نظارتی و حقوقی که عبارتند از ضعف مکانیزم‌های پایش، ارزیابی و عدم وجود ضمانت‌های اجرایی قوی برای نهادهای متخلف.قوانین مذکور در عمل با چالش «عدم حمایت نهادی» روبرو هستند و تحقق اهداف آنها مستلزم تحولی بنیادین است که شامل شفاف سازی و تجمیع مسئولیت‌ها، تأمین مالی پایدار، ایجاد سامانه پایش و ارزیابی مستقل و نهادینه کردن فرهنگ تعهد و پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی است.