تقسیط جزای نقدی و لزوم تقدیم دادخواست؛ تحلیلی بر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

Abstract

تقسیط جزای نقدی یکی از مهم‌ترین نهادهای پیش‌بینی‌شده در مرحله اجرای احکام کیفری است که با هدف ایجاد تعادل میان ضرورت اجرای مجازات و رعایت وضعیت مالی محکوم‌علیه در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. با وجود صراحت نسبی مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ این قانون، در رویه قضایی درباره نحوه طرح درخواست تقسیط اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با استناد به استعمال عبارت «دعوای تقسیط جزای نقدی» در تبصره ماده ۵۳۰، تقدیم دادخواست را لازمه رسیدگی دانسته‌اند؛ در مقابل، گروهی دیگر با تکیه بر ماهیت اجرایی این نهاد و کاربرد واژه «تقاضا» در مواد یادشده، صرف درخواست محکوم‌علیه را برای آغاز رسیدگی کافی می‌دانند.

مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به اصول تفسیر قوانین، ساختار قانون آیین دادرسی کیفری، مبانی آیین دادرسی و رویه‌های تفسیری موجود، این پرسش را بررسی می‌کند که آیا الزام محکوم‌علیه به تقدیم دادخواست، مستند قانونی دارد یا خیر. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اختلاف موجود، بیش از آنکه ناشی از تعارض واقعی مقررات باشد، حاصل خلط میان مفهوم ماهوی «دعوا» و مفهوم شکلی «دادخواست» است. از بررسی مجموعه مقررات مرتبط چنین برمی‌آید که تقسیط جزای نقدی، نهادی وابسته به اجرای حکم کیفری است و رسیدگی به آن، جز در صورت تصریح قانون، تابع تشریفات عمومی اقامه دعوا نیست. بر این اساس، الزام محکوم‌علیه به تقدیم دادخواست، نه با ظاهر مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ و نه با اصول حاکم بر تفسیر مقررات شکلی سازگاری کامل ندارد.