(untitled) (Development Engineering Conferences Center Articles Database, 2025)
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر régimes matrimoniaux بر حقوق مالی زوجین فرانسوی میباشد. در نظام حقوقی فرانسه، «رژیم‌های مالی زوجین» (régimes matrimoniaux) به‌عنوان چارچوب‌های قانونی برای تنظیم روابط مالی میان همسران و تعاملات آنها با اشخاص ثالث تعریف می‌شوند. این رژیم‌ها، که در حقوق مدنی فرانسه جایگاه ویژه‌ای دارند؛ به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: رژیم‌های قانونی و رژیم‌های قراردادی. در صورت عدم انتخاب صریح توسط زوجین، رژیم قانونی «communauté réduite aux acquêts» به‌طور خودکار اعمال می‌شود. بر اساس این رژیم، اموالی که پس از ازدواج به‌دست می‌آیند، مشترک محسوب می‌شوند؛ در حالی که اموال پیش از ازدواج یا اموالی که از طریق ارث یا هدیه به هر یک از زوجین رسیده است؛ به‌عنوان اموال شخصی آن‌ها تلقی می‌گردد. زوجین می‌توانند با تنظیم قرارداد ازدواج (contrat de mariage) نزد یک نوتار (notaire)، رژیم مالی متفاوتی را انتخاب کنند. از جمله این رژیم‌ها می‌توان به «séparation de biens» اشاره کرد که در آن هر یک از زوجین مالکیت و مدیریت مستقل بر اموال خود دارند. همچنین، رژیم «participation aux acquêts» ترکیبی از رژیم‌های جداگانه و مشترک است که در آن هر یک از زوجین در طول ازدواج مالکیت مستقل دارند، اما در صورت انحلال ازدواج، از افزایش دارایی‌های یکدیگر سهم می‌برند. بررسی سیر تحول قانون‌گذاری در فرانسه نشان‌دهنده تمایل عمومی حقوقدانان به برقراری رژیم افتراقی به‌عنوان رژیم قانونی است. این تغییرات نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری نظام حقوقی فرانسه در پاسخ به نیازهای متغیر جامعه و تاکید بر اهمیت تنظیم روابط مالی زوجین به‌صورت شفاف و منصفانه است.